الرئيسية
قطاع الإنشاءات وأهميته:
قطاع الإنشاءات الفلسطيني هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وكان قبل الانتفاضة يساهم بما مجموعة 33% من الناتج القومي المحلي(بدون مساعدات دولية) ويشغل 22% من الطاقة العاملة.. كما أنه يعتبر احد أهم مجالات التوسع الاستثماري وخصوصا ان الوطن وبناه التحتية ومستوى الإسكان يتطلب استثمارات كبيرة تجعل هذا القطاع ركيزة استراتيجية لخطط التنمية ولسنوات عديدة متعاقبة.
كل ذلك ومنذ قدوم السلطة بدء يحدث بشكل تدريجي فتم استثمار مبالغ كبيرة في مجال المقاولات وكذلك الصناعات الانشائية والخدمات المرافقة وكان الجميع يتأمل ان يتطور قطاع الإنشاءات ليس فقط ليساهم في بناء الوطن بل بدأت تتبلور في الافق ملامح افكار حول تصديره لخارج الوطن .
ان قطاع الانشاءات لم يكن فقط مساهم في التنمية العمرانية والاقتصادية بل كان مساهماً في اثراء التطور العلمي والبحثي وتطوير الكوادر والكفاءات العلمية.. كما ساهم بفاعلية ايضاً في التنمية الاجتماعية.. حتى أصبح هو أحد اهم محركات التطور ومفاتيح الحلول لمشاكل المجتمع المختلفة وظلت قيمة المشاريع تتصاعد حتى وصلت الذروة في عام 1999 ليبدأ ومنذ الانتفاضة في التراجع كما هو موضح في النموذج ( 1 ) .
قطاع الإنشاءات الفلسطيني هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وكان قبل الانتفاضة يساهم بما مجموعة 33% من الناتج القومي المحلي(بدون مساعدات دولية) ويشغل 22% من الطاقة العاملة.. كما أنه يعتبر احد أهم مجالات التوسع الاستثماري وخصوصا ان الوطن وبناه التحتية ومستوى الإسكان يتطلب استثمارات كبيرة تجعل هذا القطاع ركيزة استراتيجية لخطط التنمية ولسنوات عديدة متعاقبة.
كل ذلك ومنذ قدوم السلطة بدء يحدث بشكل تدريجي فتم استثمار مبالغ كبيرة في مجال المقاولات وكذلك الصناعات الانشائية والخدمات المرافقة وكان الجميع يتأمل ان يتطور قطاع الإنشاءات ليس فقط ليساهم في بناء الوطن بل بدأت تتبلور في الافق ملامح افكار حول تصديره لخارج الوطن .
ان قطاع الانشاءات لم يكن فقط مساهم في التنمية العمرانية والاقتصادية بل كان مساهماً في اثراء التطور العلمي والبحثي وتطوير الكوادر والكفاءات العلمية.. كما ساهم بفاعلية ايضاً في التنمية الاجتماعية.. حتى أصبح هو أحد اهم محركات التطور ومفاتيح الحلول لمشاكل المجتمع المختلفة وظلت قيمة المشاريع تتصاعد حتى وصلت الذروة في عام 1999 ليبدأ ومنذ الانتفاضة في التراجع كما هو موضح في النموذج ( 1 ) .
محافظات غزة واحتياجات قطاع الإنشاءات:
إن محافظات غزة مغلقة ومعزولة عن العالم الخارجي تتحكم إسرائيل بمعابرها الخارجية بوصول مواد البناء والمواد الخام اللازمة للمصانع الإنشائية... حيث تفتقر محافظات غزة للمواد الخام باستثناء الرمل والذي يتم استنزافه أيضا بشكل عشوائي... وتحتاج محافظات غزة لكافة مستلزمات تنفيذ المشاريع كافة من العالم الخارجي والتي تتحكم إسرائيل بدخولها من عدمه مما يجعل هذا القطاع الاستراتيجي الضخم والذي تتجاوز قيمة أعمال في المتوسط 200 مليون دولار كما هو موضح في بند(2) حتى 2000 وتجاوزت لاحقا رغم قلة المشاريع على الأقل سنوياً في محافظات غزة لوحدها مرهوناً بالجانب الإسرائيلي الذي ومنذ اندلاع الانتفاضة سعى من خلال إغلاق المعابر إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني .. ومنه قطاع الإنشاءات ضمن سياسات مبرمجة ومنهجية .
الخسائر التي تعرض لها قطاع الإنشاءات:-
تعرض قطاع المقاولات بشكل خاص وقطاع الإنشاءات بشكل عام لخسائر فادحة منذ مطلع الانتفاضة نتيجة مجموعة من العوامل والتي من أهمها الإغلاق والحصار الشامل الذي فرضته سلطات الاحتلال على محافظات غزة.. ولكن هناك عوامل أخرى ساهمت في هذه الخسائر ومنها انهيار أسعار صرف الدولار أمام الشيكل أثناء حرب العراق 2003-2004 وبعدها والارتفاع المفاجئ لأسعار مواد البناء بشكل حاد في عام 2004 ووصلت الخسائر ذروتها عامي 2006-2007م .
حيث مارس الاحتلال سياسة العقاب الجماعي ومعه العديد من دول العالم بعد نتائج الانتخابات التشريعية.. الأمر الذي الحق بهذا القطاع خسائر ضخمة وخصوصاً في عام 2007م الذي كان الأسوأ في تاريخ هذا القطاع الاستراتيجي.
فحسب الدراسات المرفقة ففي نموذج رقم (3) كشف بالمشاريع المتعاقد عليها المقاولين مع المؤسسات المشغلة منذ مطلع العام والمتوقفة حاليا عن العمل..
كشف المشاريع المتعاقدين عليها المقاولين منذ مطلع العام
وحسب الدراسة فإن الخسائر التي تعرض لها هذا القطاع وأثره على كافة المناحي.. وكذلك مقدار هذه الخسارة وأنواعها وأسبابها وذلك موضحة في النموذج المرفق (4-أ-4ـب 4ـ ج).
أنواع الخسائر التي تعرض لها قطاع المقاولات
أولا :- الخسائر الناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
أ – قيمة الصرف في 1/1/2007 م = 3.07 شيكل / دولار .
ب- قيمة الصرف في نهاية شهر 12/2007م = 3.83 شيكل / دولار .
فرق سعر الصرف =0.59 شيكل / دولار أي ما يعادل 12% من قيمة سعر الصرف مع بداية العام
الخسارة الناتجة عن ذلك = 240,012,000× 12= 28,60,660 دولار .
ثانيا :- خسائر ناتجة على ارتفاع أسعار مواد البناء مع مراعاة النسبة مساهمتها في الأعمال
الخسارة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء = 9% × 024,012,14 = 21,600,000 دولار
ثالثا :- خسائر ناتجة عن توقف المشاريع ( شهرياOVER HEAD ) = 2,880,000 شهريا .
§ الخسارة الناتجة عن ذلك = الإجمالي لمدة 6 شهور (مدة توقف المشاريع ) = 20.160.000
رابعا:- خسائر أخرى إدارية وتأمينات وفوائد بنكية = 2,500,000
إجمالي الخسائر = 58,980,000 دولار
نسبة الارتفاع على أسعار مواد البناء منذ مطلع العام الحالي 2007
متوسط الارتفاع حسب مساهمة المواد في كلفة المشاريع 9 %
نموذج رقم( 4- أ)
إجمالي الخسائر التي لحقت بالمقاولين منذ مطلع العام الحالي 2007
الإجمالي = 58,980,000 دولار
نموذج رقم ( 4-ب)
اثر الحصار على قطاع الإنشاءات
نموذج رقم( 4-ج)
نسبة الارتفاع على أسعار مواد البناء منذ مطلع العام الحالي 2007
الحديد | الحصمة | البسكورس | الألمنيوم | المواد الصحية | الكهرباء | الاسمنت | مواد أخرى |
8 % | 27% | 33% | 10% | 15% | 40% | 2% | 7% |
نموذج رقم( 4- أ)
إجمالي الخسائر التي لحقت بالمقاولين منذ مطلع العام الحالي 2007
الرقم | الخسائر الناجمة عن سعر صرف الدولار | فرق أسعار مواد البناء | Overheads ناجمة عن توقف المشاريع 6 شهور | خسائر أخرى وتأمينات وفوائد بنكية |
15. | 28,60,660 دولار | 21,600,000 دولار | 20.160.000 | 2,500,000 دولار |
الإجمالي = 58,980,000 دولار
نموذج رقم ( 4-ب)
اثر الحصار على قطاع الإنشاءات
الرقم | البيـــــــــــــان | الأرقـــــــــــــام |
16. | حجم المشاريع تحت التنفيذ | 240,112,140 مليون دولار |
17. | حجم العمالة المباشرة | 30,000 عامل |
18. | حجم العمالة الغير مباشرة ( الصناعات الإنشائية – الخدمات – النقل – الخ) | 20,000 عامل |
19. | نسبة العمالة في قطاع الإنشاءات | 22 % من العمالة في فلسطين |
20. | حجم الخسائر منذ مطلع العام | 58,980,000 دولار |
21. | عدد الشركات التي أغلقت | شركة (منذ بداية العام)45 |
22. | عدد الشركات التي هاجرت | شركات 9 |
23. | مساهمة قطاع الإنشاءات في الدخل القومي | %26 |
24. | عدد المصانع المنتجة مواد الإنشاء التي أغلقت منذ مطلع العام | مصانع8 |
25. | عدد المصانع التي هاجرت | مصانع3 |
26. | عدد المهندسين والفنيين والإداريين المختصين( الخبرات) | منذ بداية العام220 هاجر منهم 1500 |
27. | عدد الموظفين الآخرين | منذ بداية العام350 هاجر منهم 2500 |
28. | التآكل في قيم الموجودات والمعدات نتيجة توقف الأعمال | دولار شهرياً120,000 |
29. | الخسائر الناجمة عن إغلاق المعابر واحتجاز البضائع المستوردة لقطاع الإنشاءات نتيجة مكلفة التخزين الإضافي وتآكل الجودة | دولار يومياً20,000 |
30. | توقف مشاريع المقاولات جزئياً يسبب ارتفاع نسبة البطالة | %10 |
31. | توقف مشاريع المقاولات جزئياً بسبب المعابر حالياً سيسبب انخفاض في الدخل القومي مقداره | صافي % 15 |
32. | توقف المشاريع كلياً حالياً بسبب ارتفاع نسبة البطالة | 20% |
33. | توقف المشاريع كلياً بسبب انخفاض الدخل القومي | %30 |
اتحاد المقاولين ودور المؤسسات الوطنية في دعم قطاع الإنشاءات:
جاهد الاتحاد وبقوة للخروج من شبح الانهيار الذي خيم على قطاع المقاولات مستخدماً كافة الوسائل التقليدية وغير التقليدية ونظم البيانات والإضرابات ورفع الدراسات والأبحاث واجتمع مع كافة الجهات الرسمية والدولية.. للحصول على دعمها ومساندتها لشركات المقاولات الوطنية وحمايتها من الانهيار التام.. ولكن لم تنجح هذه الجهود مما تسبب بإغلاق عشرات الشركات والمصانع أبوابها وهاجرت أخريات لخارج الوطن.
إن عدم وعي السلطة والمؤسسات الوطنية والدولية لأهمية دعم ورعاية قطاع الإنشاءات يسبب كارثة ليس فقط على المقاولين بل على مجمل الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع الفلسطيني برمته.. حيث أن أثار الخسائر ليس مادياً فقط بل له أثار أخرى سياسية وأمنية واجتماعية خطيرة إن لم يعي المسؤولين خطورتها سيدفعون المجتمع الفلسطيني باتجاه الهاوية.
إن كافة مؤسسات الوطن يجب أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية في توفير سبل الدعم والرعاية والحماية لقطاع المقاولات الفلسطيني لتوفر على الاقتصاد الفلسطيني مبالغ طائلة في حال دمرت الشركات الوطنية واضطرت المؤسسة الرسمية لاستيراد شركات أجنبية تنفذ مشاريعها بأضعاف أسعار المقاول المحلي.
اثر الحصار على قطاع الإنشاءات:
كما سبق وأشرنا فإن الحصار الذي فرض على محافظات غزة جزئيا في السابق وكلياً منذ 14/6/2007م دمر قطاع الإنشاءات كلية حيث لا تتوفر نهائيا المواد الخام لتشغيل المصانع كما ذكرنا ولا مواد البناء اللازمة لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها المقاولين مع المؤسسات المشغلة.
وللحصار آثار اقتصادية مدمرة كما وضحنا في الجدول ( 3 ) والنموذج 4-أ،ب،ج) ولكن للحصار آثار أخرى غير مادية منها:-
أ-الآثار الاجتماعية: يسبب الحصار وتوقف المشاريع فقدان فرص العمل وبالتالي تفشي البطالة والتي وصلت لمستويات هائلة مما يحرم عشرات الآلاف من الأسر من لقمة العيش وما قد يؤدي ذلك من تراجع لمستوى الحياة وتوتر وعدم استقرار الأسر التي لا يستطيع رب الأسرة فيها توفير لقمة العيش لها كل هذا يؤثر على ارتفاع معدلات الطلاق والمشاكل الاجتماعية الأخرى المدمرة كانتشار الجرائم الأخلاقية الناجمة عن الحاجة إلى لقمة العيش ناهيك عن السرقة والجرائم وخلافة.
الآثار الأمنية: من البديهي إن وصول غالبية أفراد المجتمع لحد الفقر التام يعرض المجتمع لمخاطر أمنية وخصوصاً بأن هناك عدواً يسعى جاهداً لتدمير الوطن وتجنيد العملاء وبالتأكيد إن الوضع المعيشي المنهار يساعد في توفير فرص اكبر له لتجنيد العملاء كما يساعد العدو في شن حروبه القذرة على المجتمع من كافة النواحي الأخلاقية وغيرها.
الآثار السياسية: إن الواقع الاقتصادي هو احد أهم دعائم العمل السياسي لذا يقال أن الاقتصاد هو محرك التاريخ.. وانهيار قطاع الإنشاءات بالتأكيد يؤثر على المجتمع وحتى على النواحي السياسية حيث يضع الوطن بأسره فريسة لابتزاز الغرباء والأعداء والطامعين مستغلين حالة الفقر التام والبطالة الهائلة والمدمرة التي يسببها انهيار هذا القطاع لابتزاز مواقف سياسية تضر بالوطن وتخدم أعداءه.
المصدر : موقع الحملة الوطنية الفلسطينية لفك الحصار عن غزة
